شش قرارداد توسعه‌ای صنعت نفت با بخش خصوصی امضا شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۱۳۶۷
سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس‌جمهوری دستوری ویژه برای بازنگری رویکرد واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی داده است، گفت: فرآیند مناقصات به‌طور معمول ۴۰ ماه زمان می‌برد، اما در دولت سیزدهم ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار امضا، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری‌جهرمی از دستور‌های رئیس‌جمهوری به چند وزارتخانه برای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: رئیس‌جمهوری برای اجرای تدابیر و فرمایشات رهبر معظم انقلاب دستور‌هایی به وزیران نفت، نیرو، اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه جذب نخبگان در شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از آن‌ها در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان در این دولت سه برابر و حمایت‌های مختلفی از این شرکت‌ها شده است، همچنین ۴ هزار فرصت بورسیه برای جذب نخبگان در خودروسازی، فولاد و نفت ایجاد شد، ضمن اینکه در حوزه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی نیز مصوبه‌هایی داشتیم.
سخنگوی دولت در تشریح راهکار‌های قوه مجریه برای رفع ناترازی حوزه انرژی تصریح کرد: استاندارد مصرف انرژی در کشور کمی بالاست، دولت برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکار‌های غیرقیمتی را در پیش می‌گیرد. افزایش عرضه و تولید، همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکار‌های دولت برای رفع این ناترازی‌هاست.
بهادری‌جهرمی ابراز امیدواری کرد که با تدابیر دولت در افزایش عرضه و مدیریت همگانی در اصلاح الگوی انرژی، کشور بتواند به تراز بهتری در حوزه مصرف دست یابد.
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نفتی، عنوان کرد: در این دولت نگاه به درون در زمینه پروژه‌ها جایگزین نگاه به بیرون شده است و پیرو صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، دولت اهتمام ویژه‌ای به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دارد.
بهادری جهرمی عنوان کرد: رئیس‌جمهوری نیز دستور ویژه‌ای برای بازنگری رویکرد واگذاری پروژه‌ها به سمت آنکه هرچه بیشتر از بخش خصوصی استفاده شود. فرآیند مناقصات به‌طور معمول ۴۰ ماه طول می‌کشید، اما در دولت سیزدهم ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار امضا، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شده است که در نتیجه آن روزانه ۱۹۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شده است.
وی اظهار کرد: ۶ قرارداد برای ۸ میدان نفت و گاز به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا پایان سال امضا می‌شود که تقریباً در همه این قرارداد‌ها طرف حساب ما بخش خصوصی خواهد بود و در نتیجه این قرارداد‌ها ما انتظار داریم که روزانه ۳۹۰ هزار بشکه نفت و ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس جمهوری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابستان چقدر کمبود برق داریم؟
رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: ما از گذشته بین تولید و مصرف ناترازی داریم و این ناترازی سال به سال به خاطر رشد مصرف ۵ تا ۶ درصد افزایش می‌یابد، هرچند اقداماتی هم در رابطه با تولید انجام شده ولی ناترازی حل نمی‌شود.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا صالحی، درباره اوضاع ناترازی برق در سال جاری اظهار داشت: مهمترین دلیل چالشی که اکنون در رابطه با ناترازی برق و گاز با آن مواجهیم به‌عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در این حوزه‌ها برمی‌گردد زیرا تکمیل پروژه‌های نیروگاهی ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد و با توجه به تاخیر در اجرای پروژه‌ها که مهمترین عامل‌عدم سرمایه بوده؛ سال به سال به رقم ناترازی افزوده شده است.
وی افزود: خوشبختانه بخش خصوصی توانایی خوبی در حوزه صنعت نیروگاهی دارد و اکنون ۶۰ درصد نیروگاه‌ها دست بخش خصوصی است، ما از نظر ساخت نیروگاه هم مشکلی نداریم و تولید توربین‌های مورد نیاز هم در داخل کشور در حال انجام است، در حال حاضر دولت گام‌هایی برداشته و در بخش صنعت پروژه ۱۰ هزار مگاواتی تعریف شده؛ که بخشی از این نیروگاه‌ها در سال گذشته وارد مدار تولید شدند و در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم پروژه‌های بزرگی استارت خورده از جمله پروژه ۴۵۰۰ مگاوتی با همکاری و هماهنگی صندوق توسعه ملی که وام مورد نیاز را فاینانس می‌کند که امیدواریم تا پیک امسال وارد مدار شود.
لزوم اصلاح سیاست انرژیرئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: اگر سیاست‌های اقتصاد انرژی کشور اصلاح شود، بخش خصوصی کشور پتانسیل لازم برای رفع ناترازی موجود را دارد و باید اجازه دهیم بخش خصوصی در این حوزه ورود کند، بر پایه شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده مردم در بخش تولید مشارکت داده شوند و در معادلات اقتصاد انرژی نقش دولت کمرنگ‌تر شود.
وی تاکید کرد: دغدغه ما این است که امسال در بخش صنعت خاموشی‌های مدیریت شده تحمیل نشود، در این رابطه بخش خصوصی می‌تواند از منابع مالی که صنعت در اختیارش می‌گذارد ناترازی را برطرف کند و اگر هرچه زودتر این اقدام صورت گیرد ما نسبت به عقب‌ماندگی در حوزه برق پیشرفت خوبی خواهیم کرد.
صالحی تصریح کرد: ما از گذشته بین تولید و مصرف ناترازی داریم و این ناترازی سال به سال به خاطر رشد مصرف ۵ تا ۶ درصد رشد دارد، هرچند اقداماتی هم در رابطه با تولید انجام می‌شود ولی ناترازی حل نمی‌شود. فقط با کمک بخش خصوصی و مردم امکان عبور از این وضعیت را داریم که امیدواریم امسال گام‌های خوبی برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل کمبود برق اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی هم مهم است یعنی مصرف هم باید کنترل و واقعی شود بعبارت دیگر حرکت در مسیر صحیح تولید و مصرف منجر به این خواهد شد که تا ۲ سال آینده به طور کلی ناترازی رفع شود.
شرایط رفع ناترازیرئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران اظهار داشت: در بخش تولید اقداماتی صورت گرفته و نیروگاه‌هایی وارد مدار شده‌اند، شاید به اندازه پیش‌بینی شده رقم تولید تحقق پیدا نکند اما اقداماتی صورت گرفته که امیدواریم که بخش زیادی از نیروگاه‌ها در بخش فسیلی و تجدیدپذیر وارد مدار شوند.
آسیب‌های کمبود برقوی یادآور شد: در هر حال اصل ناترازی باید از بین برود چراکه ناترازی به قدری است که می‌تواند تولید را در بخش صنعت مختل کند، صادرات کم شود، به اشتغال آسیب برساند و درآمدهای کشور را کاهش دهد و همه اینها نیز به صنعت برمی‌گردد، یعنی اگر برق مورد نیاز صنعت تامین نشود آسیب‌ها به بخش‌های دیگر کشور نیز تعمیم پیدا خواهد کرد. بنابراین عدم‌النفع صنعت باید حذف شود و اکنون با اقدامات انجام شده نمی‌توانیم کل ناترازی را از بین ببریم باید برنامه‌های جدی‌تری در این حوزه در دستور کار قرار گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد